حق التصويت لرجال الجيش و الشرطة و يبقي لنا حق الصويت

قفز فجأه مره اخري موضوع حق رجال القوات المسلحة و الشرطة علي الساحة و ظل متداول حتي فوجئنا بإعطائهم هذا الحق في غفلة مننا و هو الحق الذي لا انكره عليهم, و لكن كعادتي نظرت للموضوع بنظره ابعد من ذلك.

فبينما انشغل الناس بقوه هذه الكتله الصوتية في الانتخابات و كيف يمكن ان يستغلها بعض المرشحين لمصلحته، قررت ان اكمل مخطط الاعداء في خيالي. فقد فشل الاعداء حتي الان في إدخال الجيش في المعادلة السياسية و فشلوا في تحييده و دب الفرقة بينه و بين الشعب او داخليا بينه و بين افراده حتي ينقسم و ينهار، فجأت هذه الفكره الشيطانية التي ستأخذ وقت طويل لإكمال اركانها و لكنها ستعتبر الخطة البديلة في حالة فشل جميع مختطاتهم الاخري.

إعطاء حق التصويت لرجال الجيش و الشرطة و ترك الموضوع بمضي بسلام لكل انتخابات تمر، حتي تكون اللحظة المناسبة بمعني اكثر دقة حتي تحين ساعة الصفر، يحشد بعض الافراد العسكريين لمناصرة مرشح رئاسي و البعض الاخر لمناصرة مرشح اخر و يحدث اعاده بين المرشحين فيتأجج الصراع و يحدث تزوير متعمد الظهور بؤكده المرشح الخاسر و ينفيه بشدة المرشح الرابح.

و فجأه يقرر الجيش و الشرطة التدخل لحماية الشرعية و ينقسم كل منهم لمن يظن انه الرئيس الشرعي فيصبح الجيش فصائل متناحره و الشرطة كذلك او ينقسموا جيش في جهة و شرطة في الجهة الاخري، و تتدخل الدول الاستعمارية لحماية مصالحها و لحماية قناه السويس كمجري ملاحي دولي، و هلم جر لاستكمال المخطط اما بالاحتلال و التقسيم الفيدرالي كما حدث بالعراق او التقسيم الفعلي كما حدث في السودان.